به نقل از «تسنیم»

مجارستان عضوی دردسر ساز برای اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۹۲۳۰

یک نشریه آلمانی در مطلبی به چالش‌ها و دردسرهای زیادی که مجارستان به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا برای این تشکل ایجاد کرده است پرداخت. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، "ان تی وی" آلمان در مطلبی به قلدری های مجارستان برای اتحادیه اروپا و چالش هایی که این عضو برای بروکسل ایجاد می کند اشاره کرده و نوشت: شرکت‌های خارجی و بخصوص اروپایی ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان را متهم می‌کنند که تلاش می‌کند با استفاده از روش‌های فاسد از جمله مالیات‌های ویژه، مقررات و پیشنهادات تصاحب آنها را از بازار مجارستان خارج کند و در این شرایط کارآفرینان نزدیک به دولت باید از این مزیت بهره مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این مطلب آمده است: در حال حاضر یک مسابقه در مجارستان برگزار می شود. از یک سو دولت تحت نخست وزیری ویکتور اوربان وجود دارد که برخی از شرکت های خارجی او را به استفاده از ابزارهای فاسد متهم می کنند تا آنها را از کشور خارج کنند یا آنها را بین کارآفرینان طرفدار دولت تقسیم کند. از سوی دیگر، آسیب‌دیدگانی هستند که با وجود ضررهای زیاد، نمی‌خواهند از آزار و اذیت بازار مجارستان بترسند. از آنجایی که بوداپست با اقدامات خود قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند، اتحادیه اروپا در تلاش است تا جلوی اوربان را بگیرد.

در قطعنامه ژوئن پارلمان اروپا آمده است که نمایندگان پارلمان این نهاد اروپایی از گزارش‌های مربوط به روش‌های ارعاب، مانند بازدید پلیس مخفی مجارستان از دفاتر برخی شرکت‌ها به منظور تحت کنترل درآوردن بخش‌هایی از صنعت مجارستان که «استراتژیک» به حساب می‌آیند تحت دولت نخست وزیر اوربان هراسان شده‌اند.

کمیسیون شرقی تجارت آلمان این طور اعلام کرد که نوعی «فیلمنامه» وجود دارد که دولت اوربان برای اعمال فشار به آن پایبند است. بر این اساس در گام اول، مالیات های ویژه ای وضع می شود که تضمین می کند که شرکت ها در شرایط قرمز هستند. متعاقباً، مقامات مجارستان مجوزهایی را که شرکت ها برای کار خود نیاز داشتند، رد می کند. در نهایت، مقررات خودسرانه‌ای صادر می شود که فرآیندهای کاری را دشوارتر می کند. در پایان این فرآیند، یک پیشنهاد خرید از سوی کنسرسیوم ها یا افراد تجاری نزدیک به دولت وجود دارد.

اوربان بخش های خاصی را برای این منظور انتخاب می کند .او سال‌ها پیش علاوه بر رسانه‌ها، بخش‌های انرژی و بانکداری را نیز مورد توجه قرار داد. وی در فوریه سال 2022، در یک سخنرانی در اتاق بازرگانی و صنعت داخلی، اظهار داشت که به "پیشرفت چشمگیری در سهم مجارستان" در این بخش ها دست یافته است. وی در همین راستا تاکید کرد که هنوز بخش هایی هستند که در آنها شرایطخوبی نداریم".

تلاش های اوربان در این راستا تا به حال به ثمر نشسته است. شرکت مخابراتی 4iG و دولت مجارستان، شرکت تابعه اپراتور تلفن همراه بریتانیایی Vodafone را خریداری کردند. علاوه بر این، گروه Indotek از سرمایه گذار املاک و مستغلات Daniel Jellinek 47 درصد از فروشگاه های زنجیره‌ای فرانسوی Auchan را در بازار داخلی تصاحب کرد. گزارش ها حاکی از آن است که Daniel Jellinek به دولت مجارستان نزدیک است.

اتحادیه اروپا قبلاً برای توقف این گونه اقدامات دولت مجارستان اقدام کرده است. مونیکا هولمایر، رئیس کمیته بودجه پارلمان اروپا در مصاحبه با ان تی وی آلمان می گوید: مهم ترین ابزار اتحادیه اروپا برای اعمال فشار، خودداری از پرداخت یارانه های اروپایی به این کشور است. به گفته این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی، مجارستان باید اصلاحات ضد فساد را پیش ببرد تا بتواند دوباره به این بودجه دسترسی پیدا کند.

کاتارینا بارلی، نایب رئیس پارلمان اروپا هم در این باره به ان تی وی آلمان گفت: واکنش‌های اغلب خشونت‌آمیز مجارستان به من نشان می‌دهد که اوربان و اطرافیانش در نهایت از افشای دسیسه‌هایشان می‌ترسند. وی تاکید کرد: اوربان، خانواده و دوستانش جیب های خود را با میلیاردها یورو از جمله از اتحادیه اروپا پر می کنند.

وی در این زمینه به وضعیت فاجعه بار اقتصادی این کشور اشاره می کندو در این باره می گوید: تورم در مجارستان در حال حاضر 25 درصد است و قیمت مواد غذایی تا 55 درصد افزایش یافته است.

کمیسیون اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای توجه خود را به پیامدهای اقتصادی بحران دموکراتیک در مجارستان معطوف کرده است. این تشکل قبلاً رسیدگی به نقض حاکمیت قانون از طرف مجارستان را آغاز کرده است، و در حال حاضر موارد بیشتری را دنبال می کند زیرا بوداپست قوانین رقابت در بازار داخلی را هم نقض می کند. برای مثال، در ژانویه سال جاری، کمیسیون علیه مالیات ویژه مجارستان بر محصولات اولیه در بخش ساخت و ساز اقدام کرد. بروکسل این را نقض آزادی تاسیس می‌داند، زیرا قانونی علیه شرکت‌های خارجی است. دولت مجارستان قیمت فروش را کمتر از هزینه های تولید تعیین می کند. در مبلغ بالاتر از این قیمت، شرکت ها باید 90 درصد «مالیات بر سود مازاد» بپردازند. بنابراین به ناچار هنگام فروش ضرر می کنند.

در ماه ژانویه هم کمیسیون اروپایی اعلام کرد که علیه مجارستان در دادگاه عالی دادگستری اروپا (ECJ) اقدام قانونی خواهد کرد، زیرا این کشور حرکت آزاد کالاها در اروپا را به خطر انداخته است.

همه شرکت های خارجی البته تحت تأثیر این اقدامات قرار نمی گیرند. برای مثال خودروسازان آلمانی شرایط کاری بسیار خوبی در مجارستان دارند. کمیته شرق آلمان این را با این واقعیت توضیح می دهد که این صنعت "شغل هایی با درآمد خوب ایجاد می کند" و به مجارستان کمک می کند "زنجیره ارزش را بالا ببرد". علاوه بر این، این کشور همچنان به دانش خارجی، به ویژه در بخش فناوری پیشرفته، وابسته است. بنابراین اوربان بر بخش‌های «مردم‌محور» متمرکز است که در سطح ملی به خوبی کار می‌کنند. شرکت‌های آلمانی که تحت فشار هستند، همچنان بر موضع خود ایستاده‌اند، اگرچه باید به شعب مجارستانی خود یارانه پرداخت کنند. آنها همچنان به امید دریافت حمایت هایی از اروپا هستند.

اوربان در زمینه سیاست خارجی هم سازهای مخالف زیادی با اتحادیه اروپا می زند و از جمله در قبال جنگ اوکراین و تحریم های روسیه موضعی بر خلاف اروپا اتخاذ کرده و همچنان به مناسبات تا حدی عادی با روسیه ادامه می دهد.

راه دشوار اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به روسیه با تکیه بر طرح اضطراری گاز کمیسیونافزایش محبوبیت احزاب راست افراطی چالشی برای پروژه اتحادیه اروپا

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا شرکت های خارجی اتحادیه اروپا دولت مجارستان شرکت ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند

به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونر‌های بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمی‌رسد زنان از این تحول سودی برده باشند.

بر اساس ارقامی که پنج‌شنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان رده‌بالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بوده‌اند.

این رقم برای افراد سطح اول شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته می‌کند.

مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.

درآمد‌های بالا در بزرگترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا متمرکز شده‌اند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای داده‌اند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.

این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدت‌هاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار می‌دهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در رده‌های بالای آن.

بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پست‌های کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می‌داد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر می‌رسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.

قانون بانکداری اتحادیه اروپا می‌گوید که هیئت‌های مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل می‌کنند، زیرا کمتر قربانی «گروه‌زدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) می‌شوند.

بانک مرکزی اروپا نیز می‌گوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر می‌گیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان می‌کند که میزان حضور زنان در رده‌های بالای این بخش رضایت‌بخش نیست.

گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبه‌ای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».

یافته‌های تازه‌منتشره احتمالاً موج‌های سیاسی ایجاد می‌کند، به ویژه که برخی از قانون‌گذاران از قبل این شواهد را «نگران‌کننده» عنوان کرده بودند.

کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبز‌ها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداخت‌ها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان می‌دهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکت‌ها قرار دهید.»

مطابق ارقام اعلام‌شده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.

اعداد منتشره نشان می‌دهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکرد‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.